در این مطلب شما را در خصوص قوانین فعلی تغییر کاربری اراضی کشاورزی مخصوصا در استان اصفهان راهنمایی می کنیم.
در حال حاضر با توجه به قوانین و مقررات موجود در کشور چنانچه شخصی بدون أخذ مجوزات لازم از کمسیون های مربوطه در زمین های کشاورزی احداث دیوار یا بنا و یا هرگونه تغییر کاربری به جهتی غیر از مصارف کشاورزی نماید از نظر قانون متخلف بوده و مشمول حبس و پرداخت جریمه معادل یک یا چند برابر قیمت منطقه خواهد شد.
شکی نیست که در حال حاضر با توجه به افزایش قیمت مسکن و نیاز صاحبان املاک کشاورزی به ایجاد منازل مسکونی یا به تغییر کاربری و ایجاد خانه باغ برای عموم جامعه بسیار افزایش یافته ولی شوربختانه با توجه به قوانین موجود افراد برای استفاده از املاک خود و ایجاد واحدهای قابل سکونت لاجرم مبادرت به انجام تخلف می نمایند و بدون أخذ مجوزات لازم از کمسیون های تخصصی و جهاد کشاورزی در زمین های خود ایجاد دیوار و بنا می نمایند.
راهکارهای حقوقی جهت جلوگیری از تخریب بناهای ساخته شده
ابتداعاً باید بین املاکی که گزارشات تخلف آن ها به دادگستری ارجاء شده و املاکی که هنوز تخلفشان از طریق مراجع قانونی به دادگستری نرسیده قائل به تفکیک شد.
با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی جرائم و مجازات ها بر 8 درجه تقسیم شده اند و قانونگزار درجه جرائم را بسته به میزان تأثیرگذاری آنها بر جامعه و اشخاص احصاء نموده ، از درجه یک که جرائم شدیدتر بوده تا درجه هشت که مربوط به جرائم خفیف تر است ، کیفیت جرائم و مجازات آنها تغییر داده و نسبت به جرائم درجه 7 و 8 شرایط معطوفانه تری اعمال نموده است.
در این خصوص(جرائم 7 و 8) مقرر میداردکه چنانچه جرمی در این دسته واقع شود و از تاریخ وقوع جرم سه سال گذشته باشد مجرم غیر قابل تعقیب بوده و در صورت ارجاع به مقام قضایی وی موظف است با توجه به قوانین حاضر قرار منع تعقیب مجرم را صادر نماید و ایشان را از انجام جرم یا تخلف تبرئه نماید. حال آنکه تغییر کاربری اراضی کشاورزی از جرائم موضوع این حکم می باشد، چنانچه از تاریخ وقوع تخلف تغییر کاربری توسط اداره جهاد کشاورزی شناسایی نشده یا گزارش تخلف وی ثبت نشده باشد مشمول این حکم بوده و از تحقق جرم ذکر شده بری خواهد بود . لذا در حال حاضر وکلای متخصص این امور با استفاده از دانش و بینش لازم نسبت به این موارد می توانند از تخریب ، مجازات و یا جریمه این املاک و صاحبان آن جلوگیری نموده و دادگاه را ملزم به صدور رأی برائت در خصوص این تخلفات نمایند.
همچنین برخی مواقع اتفاق بر این خواهد بود که شخص متخلف شناسایی شده، مورد اقدام مقام قضایی هم قرار گرفته ولی از آخرین اقدام مقام قضایی ۵ سال گذشته و متخلف جریمه نشده یا بنا و دیوار یا مستحدثاتش باقی مانده که در این صورت هم مطابق قوانین جاری شخص مشمول منع تعقیب کیفری خواهد شد.
متأسفانه در جهت جلوگیری از استفاده افراد از حق قانونی خود در خصوص گرفتن رأی تبرئه از دادگاه که خود مؤید ایجاد بنا و دیوار بدون انجام تخلف از جانب افراد می باشد ، اداره جهاد کشاورزی در برخی از استان ها از جمله اصفهان پس از بررسی تاریخ انجام تخلف و احراض تحقق تبرئه برای افراد متخلف از ارسال پرونده به مقام قضایی ممانعت می نماید
(البته به نظر می رسد این خود سرپوشی بر عدم انجام وظیفه جهاد در جهت بازرسی دقیق و اعلام تخلف به مراجع قضای است).
علی الخصوص در استان اصفهان وکلای محترم پس از پیگیری های بسیار متوجه می شوند که اداره جهاد کشاورزی استان تمایل به ارسال پرونده های تخلف مشمول تبرئه به مقام قضایی را ندارد و این امر موجب می شود که اشخاص محق نتوانند از حقوق حقه و قانونی خود در این زمینه استفاده نمایند.
حرف آخر
در آخر نکته ای که در این مقال قابل تأمل است اشاره به این مطالب خواهد بود که قانونگذار با تصویب قانون مجازات اسلامی سعی در حمایت از مرتکبین جرائم خفیف داشته و این افراد را مشمول بخشش و عطوفت دانسته است. لذا هیچ مقام اداری و غیر اداری و حتی قضایی نمی تواند حقوق عامه مردم در خصوص استفاده از این ظرفیت ها را پایمال نماید و مقامات مسئول از جمله سازمان بازرسی باید به این امور رسیدگی نمایند و را ه سوء استفاده برخی از کارکنان متخلف دولت را مسدود نمایند.
