در این مطلب به سوال ” آیا شکایت حقوقی شامل مرور زمان می شود؟ ” پاسخ داده و برای نمونه جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی را مثال خواهیم زد.
مرور زمان نهادی است که قانونگذار در جهت برقراری نظم عمومی جامعه و تدقیق رسیدگی قضات در محاکم حقوقی و کیفری بنا نموده است. البته در دعاوی حقوقی با توجه به اینکه مرور زمان با حقوق اشخاص تداخل بیشتری می نماید، نهاد مرور زمان استفاده و جایگاه کمتری دارد. و چنانچه در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد یکی از مباحث بسیار تاثیرگذار در قانون مجازات اسلامی استفاده از این نهاد در طرح شکایت، تعقیب قضایی، صدور حکم و اجرای مجازات می باشد.
مرور زمان در دعاوی کیفری
ابتدا به مبحث مرور زمان در دعاوی کیفری می پردازیم.
قانون مجازات اسلامی در مواد ۱۰۵ تا ۱۰۹ به تفصیل نهاد مرور زمان و موارد آن را به شرح زیر مطرح نموده است:
ماده ۱۰۵
مرور زمان، در صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را موقوف می کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد:
- الف- جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال
- ب- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال
- پ- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال
- ت- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال
- ث- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال.
تبصره ۱- اقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامی است که مقامات قضایی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضایی انجام می دهند.
تبصره ۲- در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رأی مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است، شروع می شود.
ماده ۱۰۶
در جرائم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می شود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرفنظر وی از طرح شکایت نباشد هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد.
تبصره- غیر از مواردی که شاکی تحت سلطه متهم بوده، درصورتی به شکایت وی یا ورثه او رسیدگی می شود که جرم موضوع شکایت طبق ماده (۱۰۵) این قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.
ماده ۱۰۷
مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به قرار زیر است:
- الف- جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای بیست سال
- ب- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای پانزده سال
- پ- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای ده سال
- ت- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای هفت سال
- ث- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای پنج سال
تبصره ۱- اگر اجرای تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد، مرور زمان از تاریخ انقضای آن مدت یا رفع مانع محاسبه می شود.
تبصره ۲- مرور زمان اجرای احکام دادگاه های خارج از کشور درباره اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه های قانونی، مشمول مقررات این ماده است.
ماده ۱۰۸
هرگاه اجرای مجازات، شروع ولی به هر علت قطع شود، تاریخ شروع مرور زمان، تاریخ قطع اجرای مجازات است و در مواردی که بیش از یک نوبت قطع شود شروع مرور زمان از تاریخ آخرین انقطاع است مگر اینکه اجرای مجازات براثر رفتار عمدی محکوم قطع شده باشد که در این صورت مرور زمان اعمال نمی شود.
ماده ۱۰۹
جرائم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمیشوند:
- الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
- ب- جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده (۳۶) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده
- پ- جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر
درجه بندی جرایم
چنانچه معین است در قانون مجازات اسلامی جرائم در ۸ درجه تقسیم بندی شده اند از جرم درجه ۱ تا ۸ که بر اساس نوع جرم مجازات آن ها متفاوت است و همچنین مرور زمان و سایر نهادهای دیگر قانون مجازات اسلامی در خصوص هر کدام متفاوت بوده و دارای شرایط خاصی است که در مواد ۱۰۵ تا ۱۰۹ این قانون به تفصیل شرح داده شده. این درجه بندی به شرح زیر است:
ماده ۱۹- مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شود:
درجه ۱
- – حبس بیش از بیست و پنج سال
- – جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
- – مصادره کل اموال
- – انحلال شخص حقوقی
درجه ۲
- – حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال
- – جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا یک‌میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
درجه ۳
- – حبس بیش از ده تا پانزده سال
- – جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا پانصد وپنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
درجه ۴
- – حبس بیش از پنج تا ده سال
- – جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون(۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
- – انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی
درجه ۵
- – حبس بیش از دو تا پنج سال
- – جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
- – محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال
- – ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی
- – ممنوعیت دائم از دعوت‌عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی
درجه ۶
- – حبس بیش از شش ماه تا دو سال
- – جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
- – شلاق ازسی‌و‌یک تا هفتادوچهار ضربه و تا نودونه ضربه در جرائم منافی‌عفت
- – محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش‌ماه تا پنج‌سال
- – انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها
- – ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
- – ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
- – ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
درجه ۷
- – حبس از نود و یک روز تا شش ماه
- – جزای نقدی بیش از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
- – شلاق از یازده تا سی ضربه
- – محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه
درجه ٨
- – حبس تا سه ماه
- – جزای نقدی تا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
- – شلاق تا ده ضربه
بررسی یک مثال مرور زمان
با این اوصاف برای نمونه جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی از دسته جرائم درجه ۷ به حساب می آید که پس از گذشت سه سال مشمول مرور زمان تعقیب کیفری می شود و پس از ساخت یک باغ بر روی یک زمین کشاورزی ( که جرم درجه هفت است) دیگر مقام قضایی یا غیر قضایی نمی تواند متهم را به این جرم تحت تعقیب کیفری قرار دهد. همچنین در خصوص مرور زمان اجرای حکم چنانچه شخصی مرتکب چنین جرمی شده باشد و از تاریخ صدور حکم محکومیت وی ۵ سال بگذرد و مجازات اجرا نشده باشد در این صورت دیگر حکم وی قابل اجرا نیست و هیچ نهادی نمی تواند مبادرت به دریافت جریم از مجرم یا تخریب باغ احداثی بنماید. این موارد از نکات بسیار مهم و کلیدی است که وکلا در این گونه پرونده ها از آن استفاده می کنند.
باید توجه داشت که قانونگذار در راستای حفظ نظم عمومی، برقراری عدالت در جامعه و جلوگیری از جرم زایی در ماده ۱۰۹ مقرر داشته که در خصوص برخی جرائم نمی توان از نهاد مرور زمان استفاده کرد که در متن قانون به صراحت تبیین شده اند.
مرور زمان در دعاوی حقوقی
از آنجا که بحث در حوزه کیفری مجال بیش از این می خواهد و شاید برای شما مخاطب عزیز خسته کننده شود به موارد معدود مرور زمان در دعاوی حقوقی اشاره خواهیم کرد که عبارتند از:
مرور زمان ۶ ماهه در چک های کیفری که چنانچه دارنده چک از تا یخ سر رسید تا ۶ ماه اقدام به طرح شکایت کیفری ننماید مشمول مرور زمان شده و چک وصف حقوقی پیدا می کند. ( چک کیفری در دادگاه کیفری شدیدتر و سریع تر رسیدگی می شود در صورتی که مطالبه چک های حقوقی زمان بر بوده و قدرت الزام کمتری در قانون دارند).
همچنین در ماده ۳۱۸ قانون تجارت قانونگذار اسناد تجار همچون چک را از تاریخ سر رسید به مدت ۵ سال دارای وصف تجاری می‌داند پس از گذشت ۵ سال از تاریخ الزام به پرداخت سند تجاری و یا آخرین اقدام قضایی چنانچه فرد اقدام حقوقی انجام ندهد مشمول مرور زمان شده و چک تبدیل به سند عادی خواهد شد.
از آنجا که یکی از ریشه های حقوق ما و مبنای آن مسائل فقهی است در حال حاضر مرور زمان (جهت جلوگیری از تضییع حقوق خصوصی) در فقه ، نظرات و آرای شورای نگهبان مرور زمان دعاوی حقوقی پذیرفته نیست. به نظر می رسد مبنای این نظر سخن امیرالمومنین است که می فرمایند: اَلـْحَقُّ جَدیدٌ وَ إنْ طالَتِ الاْیامُ، وَ الْباطِلُ مَخْذُولٌ وَ إنْ نَصَرَهُ أقْوامٌ.
حقّ و حقیقت در تمام حالات جدید و تازه است گر چه مدّتی بر آن گذشته باشد. و باطل همیشه پست و بی أساس است گر چه افراد بسیاری از آن حمایت کنند.
حرف آخر
وجود مرور زمان در شکایات حقوقی یکی از مبانی موثر در جلوگیری از جرم زایی و تراکم پرونده ها در محاکم بوده و بسیار مفید به حال سیستم قضایی و جامعه است به شکلی که در حال حاضر استفاده از این نهاد در کشورهای توسعه یافته بسیار پیشرفته و دارای موارد قانونی وسیع می باشد که خود باعث ایجاد سرعت و رشد اقتصادی و اجتماعی می شود.
